إن الحصول على بضعة كيلومترات من الوقود في غاية السهولة. ماعليك إلا التعامل بسهولة مع السيارة وسوف يساعدك ذلك على إطالة عمرها. إليك بعض الإرشادات المحددة تساعدك على توفير نقودك في شراء الوقود أو الصيانة:
- اجعل الإطارات دائما منتفخة بصورة صحيحة.
- لا تحمل أثقالا غير ضرورية في سيارتك.
- تجنب فترة التسخين الطويلة بالدوران الخامل.
- زد من السرعة ببطء ونعومة.
- تجنب الدوران الخامل الطويل للمحرك.
- تجنب سحب أو زيادة دوران المحرك.
- تجنب زيادة السرعة وخفضها باستمرار.
- تجنب التوقف والفرملة غير الضرورية.
- لا تسند قدمك على دواسة القابض (الدبرياج) أو الفرامل.
- احتفظ بسرعة معتدلة على الطرق العلوية.
- اجعل تحاذي العجلتين الاماميتين صحيحا.
- اجعل قاع سيارتك خاليا من الأوحال وغيرها.
- احتفظ بسيارتك نظيفة تماما وفي حالة جيدة.
- لا تحمل أثقالا غير ضرورية في سيارتك.
- تجنب فترة التسخين الطويلة بالدوران الخامل.
- زد من السرعة ببطء ونعومة.
- تجنب الدوران الخامل الطويل للمحرك.
- تجنب سحب أو زيادة دوران المحرك.
- تجنب زيادة السرعة وخفضها باستمرار.
- تجنب التوقف والفرملة غير الضرورية.
- لا تسند قدمك على دواسة القابض (الدبرياج) أو الفرامل.
- احتفظ بسرعة معتدلة على الطرق العلوية.
- اجعل تحاذي العجلتين الاماميتين صحيحا.
- اجعل قاع سيارتك خاليا من الأوحال وغيرها.
- احتفظ بسيارتك نظيفة تماما وفي حالة جيدة.
وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ بهذا الخصوص٬ أنه يمكن تحميل القرار من الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة أو لوزارة التجهيز والنقل.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا 500 م التي كان معمولا بها من قبل٬ مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة٬ وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.
وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى٬ يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.
ويجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق لمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010).
كما يتعين أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا 500 م التي كان معمولا بها من قبل٬ مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة٬ وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.
وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى٬ يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.
ويجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق لمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010).
كما يتعين أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.
